صدر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، السبت، البيان الآتي:
"أشار الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان صادر عنه بتاريخ 28/8/202 الى "اختفاء خمسة مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان الاسبوع المنصرم، من دون أي مسوغ ومن دون أي تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ومن دون تبيان مصيرهم".... وإن الحزب الاشتراكي "يضع حادثة اختفائهم برسم المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبرسم الأمن العام اللبناني المؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرسم الدولة اللبنانية، أو ما تبقى منها وهي مطالبة بمنع هكذا انتهاكات إنسانية مهما كانت الظروف"...
إن المديرية العامة للامن العام، تؤكد مجدداً أن الصلاحيات المنوطة بها على المعابر الحدودية تنحصر في ختم وثائق السفر التي هي بحوزة العابرين بعد التأكد منها واستكمال الاجراءات العدلية، وليست مهمة عسكرييها تفتيش الاليات او الاشخاص، مع العلم ان هذه المهمات تدخل في صلب صلاحيات الاجهزة المختصة المتواجدة على المعابر.
أما بالنسبة للسؤال الذي طرحه الحزب التقدمي الاشتراكي على "المطالبين بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم حول النموذج الذي تقدمه مثل هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة الآمنة المفترضة"، فإن المديرية العامة للامن العام توضح ان كل رحلات العودة التي نظمتها المديرية خلال السنوات الماضية لم تشوبها شائبة، ولم يسجل اي حادث مع اي مواطن سوري عاد الى بلاده تحت رعاية الامن العام وبإشراف وكالات الامم المتحدة العاملة في لبنان".
