أقرّ كنيست الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى بند "الاستثناء"، وهو أحد أكثر البنود الخلافية في إطار تعديل النظام القضائي الذي ينقسم الكيان بشأنه.

"الكنيست" يصادق على تشريع يمنع عزل نتنياهو وبند تجاوز المحكمة العليا

وأُقرّ النص بغالبية 61 صوتاً في مقابل 52، ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثمّ ثالثة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

ويقضي مشروع التعديلات على "قانون أساس: الحكومة"، والذي أقرّ في قراءة أولى، بمنع المستشارة القضائية للحكومة، من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

وينصّ هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر، يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية تمنع رئيس الحكومة عن القيام بمهامه.

وبحسب القانون، يتعين على رئيس الحكومة، الإعلان عن تعذره بنفسه أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

كما يشدّد على الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، ويسمح للبرلمان بحماية قانون من أي إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائباً من 120)، في ما يسمى بند الاستثناء الذي يتيح تجنّب سيطرة المحكمة العليا.

وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في اجتماع الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في "الكنيست"، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو في البرلمان.

 بند تجاوز المحكمة العليا

وفي وقت سابق، مساء الاثنين وافق أعضاء الكنيست بالأغلبية على بند تجاوز المحكمة العليا.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” تم تمرير مشروع قانون بند التجاوز بالقراءة الأولى بأغلبية 61 صوتاً مقابل 52 عارض المشروع.

ويأتي مشروع قانون تجاوز المحكمة العليا، ضمن مجموعة كبيرة من القوانين التي يسعى نتنياهو وائتلافه لتشريعها، لنزع صلاحيات المنظومة القضائية في الكيان، وتحييدها بشكل كامل من التدخل في قرارات الحكومة، أو القوانين التي تصوت عليها وذلك بأثر رجعي.

ويعني بند التجاوز : “أن أي قانون يتم تمريره في الكنيست، وحتى بأغلبية بسيطة مهما كانت درجة إشكاليته أو تعارضه مع القوانين الأساسية لحكومة العدو أو ما يطلق عليه الدستور، فلا يجوز للمحكمة العليا الاعتراض عليه، أو تجميده وذلك بأثر رجعي”.