قام وزير الأمن القومي للاحتلال "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير بجولة استفزازية لسجن النقب، وسط حالة من التوتر التي تسود السجن عقب عمليات النقل التعسفية والتفتيشات الاستفزازية بحق الأسرى.
وأتت الزيارة بعد شهر من إصدر بن غفير قراراً يُمنع بموجبه الإفراج المبكر عن الأسرى الإداريين، اعتبرته وزارة الأسرى الفلسطينية بمثابة "ضوء أخضر" لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى؛ إذ أضيفَ القرار الأخير إلى سلسلة قرارات أصدرها بن غفير منذ تولّيه منصبه، تضمّنت إغلاق المخبز في السجن، وتعليمات للتقليل من استخدام الحمامات والمياه إلى الحدّ الأدنى، كما إلغاء علاجات الأسنان على حساب سلطات الاحتلال.
وتوعد بن غفير الأسرى بالاستمرار في التنكيل والتضييق عليهم، مهدّداً بفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات، قائلاً إنه "سيعمل على وقف الظروف المريحة والخدمات التي تقدّمها سلطات السجون".
واعتبرت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية "أنَّ زيارة المتطرف الفاشي ايتمار بن غفير لسجن "النقب" وإجرائه لجولات استفزازية تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي يشنها على الأسرى، وإعطائه مزيداً من التعليمات لإدارة السجون لتصعيد الجرائم بحق الأسرى".
وأشارت إلى أنَّ الأوضاع في سجن "النقب" لا زالت متوترة للغاية بعد عمليات النقل التعسفية والتفتيشات الاستفزازية بحق الأسرى، محذرةً من استمرار هذه السياسة الإجرامية التي ترهق الأسرى وتضرب استقرارهم.
يُذكر أن الأسرى رفضوا اليوم الخروج للفحص الأمني رفضاً لسياسة النقل التعسفي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال.
ويواجه الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إجراءات قمعية وسياسات تنكيلية وعقوبات جماعية، كما يواصل الاحتلال عزل نحو 40 أسيراً في ظروف قاهرة، وتصعّد من جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.
كما يواصل 13 أسيراً إدارياً إضرابهم عن الطعام، وذلك ضمن الخطوات التي أقرتها لجنة الأسرى الإداريين، فيما ستشهد الأيام المقبلة انضمام مزيد من الأسرى للإضراب، وتوسيع دائرة الخطوات لتشمل معظم سجون الاحتلال الإسرائيلي.
