الإرهاب، المجازر، انتهاك حقوق الانسان، يعني "اسرائيل"،  معادلة ترسّخت منذ قيام هذا الكيان المؤقت على  إبادة جماعية  للسكان الاصليين في فلسطين المحتلة وتنقل مجازره في لبنان وحيث تطأ قدماه ،

وما يقوم به العدو الصهيوني اليوم في غزة من قتل للأطفال والنساء واستهداف المنازل السكنية ودور العبادة والمستشفيات والاطقم الطبية يقع في صلب عقيدته الارهابية ويشكل جريمة حرب موصوفة وفق ما يؤكد لإذاعة النور أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية د.حسن جوني، الذي يلفت الى ان العدو الصهيوني يرتكب الجرائم وينتقم من المدنيين وهي افعال محرمة دوليا ويحاكم عليها القانون، مشيرا الى ان هذه الافعال تشكل في القانون الدولي انتهاكا لكل قواعد القانون الدولي العام خاصة المادة الاولى والثانية من الميثاق واتفاقية جنيف والبروتوكول الاول والقانون العرفي الذي اصدرته اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

واكد جوني ان هذه المجازر تشكل جريمة حرب عملا بالمادة 85 من البروتوكول الاول وعملا بالمادة الثامنة من اتفاقية روما وكذلك هي جريمة ضد الانسانية .

ويؤكد جوني ان الدول التي تدعم هذا الكيان في إرهابه تمده بالسلاح والتأييد وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية تعدّ شريكة في العدوان وفق القانون الدولي ويجب محاسبتها، مشددا على ان اي جريمة جنائية يتحمل مسؤوليتها من يرتكبها ويشجع عليها ويدفع اليها وهذه قاعدة قانونية،  مضيفا :" نحن نرى كيف تشجع بعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية الكيان الصهيوني على ارتكاب الجرائم ولذلك فان المسؤولية تقع ليس فقط على من ارتكب الجرم بل ايضا على من يغطي ويشجع ويساعد على الارتكاب واميركا بتغطية الجرائم وتسليح الكيان باسلحة محرمة دوليا تتحمل مسؤولية ما يحصل من مجازر وعدوان.

وفي وقت يكرر الأمين العام للامم المتحدة معزوفة قلقه من الوضع و يصمت المجتمع الدولي امام هول المجازر، ويبقى السؤال من الذي يحاكم كيان العدو وداعميه وهل يمكن أن يفهم هؤلاء غير لغة القوة والمقاومة؟.