جالت مصلحة الاقتصاد في الجنوب في بلدتي برج الشمالي قضاء صور وعبرا قضاء صيدا، بعد شكاوى من مواطنين على المولدات الخاصة، ما أسفر عن تسطير خمسة محاضر ضبط في حق المخالفين.
أرسل محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتابًا الى قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد يوسف درويش، طلب فيه التأكد من عدم قبام أصحاب المولدات الخاصة بمخالفة التسعيرة الرسمية وملاحقة المخالفين.
حالة الانفلات والفوضى تنسحب على كل الملفات في لبنان، أما في ملف المولّدات الكهربائية الخاصة، فتنعدم الرحمة عند جزء كبير من أصحاب المولّدات رغم إمكانية اعتماد حلول وسط تخفف الأزمة عن كاهل المواطن ولا تضرّ بأرباحهم.
أكد أصحاب المولدات أنهم "يلتزمون بالتسعيرة الموضوعة شهرياً من قبل وزارة الطاقة والمياه"، لافتين الى أنهم "يؤمنون خدمة تعوض عن تقصير الدولة في تأمين الكهرباء على مدار الساعة".
في إطار قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة قطاع المولدات الكهربائية للتأكد من الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والتقيّد بالتعرفة الرسمية المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه،
أعلن المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود، الجمعة، أن "قسم المباحث الجنائية المركزية استمع اليوم إلى 19 شخصا من أصحاب المولدات ، وتعهدوا على المحضر بعدم قطع التيار الكهربائي عن المواطنين وبالإلتزام بتركيب العدادات".
لفت نائب رئيس بلدية حارة حريك أحمد حاطوم إلى أن ما أقدم عليه أصحاب المولدات من قطع للكهرباء لمدة ساعتين أمر غير مقبول
مع اقتراب الأول من تشرين الأول آخر أيام المهلة التي منحتها وزارة الإقتصاد والتجارة لأصحاب المولدات لتركيب العدادات للمشتركين، لا تبدو الأمور تسير بالإتجاه السليم،
