عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جلسة خُصّصت لمناقشة التطورات المُستجدة على الصعيد الوطني والمصرفي، وأصدر البيان الآتي:
للأسبوع الثالث على التوالي، تمضي المصارف في إضرابها المعلن حفاظاً على مصالحها، كما بررت لخطوتها، في وجه القرارات القضائية وحماية لنفسها من الإقتحامات التي طالت بعضها.
دعا رئيس المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، في حديث لإذاعة النور، إلى إجراء تدقيق في مصرف لبنان على جميع المستويات،
"إصلاح القطاع المصرفي وإجراء الهيكلة حيث يلزم": عبارةٌ وردت في البيان الوزاري تتعلق بالقطاع المصرفي، فما هو المسار التصحيحي السليم لهذا القطاع؟
لطالما شكل القطاع المصرفي في لبنان عامل استقرار وثقة للداخل والخارج نظرا للامتيازات التي يمنحها لعملائه غير ان الاحداث التي مر بها لبنان خلال الايام الماضية والتي ترافقت مع هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية واختفاء الدولار من السوق غير نظرة المواطنين لهذا القطاع وافقد ثقتهم له.
