لم تُجدِ التعاميم والبيانات التي يصدرها حاكم المصرف المركزي بين الحين والاخر نفعا في خفض سعر صرف الدولار ولم تحد من ارتفاعه المتواصل الذي أحدث فرقاً شاسعاً مع العملة الوطنية التي وصلت الى ادنى مستوياتها،
في ظروفٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ صعبة يعيشها اللبنانيون ترافقت مع هزاتٍ ارضية ضربت البلاد أعلنت جمعية المصارف اضرابها العام بحجة ما أسمتها القرارات التعسفية التي يتخذها القضاء
"إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان" عبارة تتردد على مسامع اللبنانيين في الآونة الأخيرة من دون أن يعرفوا مضامينها
لطالما شكل القطاع المصرفي في لبنان عامل استقرار وثقة للداخل والخارج نظرا للامتيازات التي يمنحها لعملائه غير ان الاحداث التي مر بها لبنان خلال الايام الماضية والتي ترافقت مع هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية واختفاء الدولار من السوق غير نظرة المواطنين لهذا القطاع وافقد ثقتهم له.
لفت الخبير الإقتصادي والمالي أمين صالح في حديث لإذاعة النور أنّ الوضع المالي والإقتصادي وصل إلى نقطة اللارجوع، لافتاً إلى أنّ الحلّ يكمن بنقطتين أساسيتين، وهما اقرار الموازنة العامة وتصفير فوائد الدين العام اي ان لا تتضمن اي فائدة على الدين العام .
على عرشِ أموالِ البلد تتربع مملكةُ المصارفِ في لبنان...تتحكم بالواقع المالي في البلد وفقاً لمصالحها، وتعمل وفق قواعد وأطر لا تتماشى بمعظمها مع مصلحة الوطن العليا.
كيف سينعكس اقرار الموازنة على الواقع الاقتصادي في لبنان، سؤال يبرز الى الواجهة في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة غياب الاستراتيجيات الاقتصادية وتردي الاوضاع المالية، فيما الانظار تتجه الى ما يمكن ان تقدمه الموازنة من حلول لخفض العجز والخروج من حالة الركود في القطاعات الاقتصادية في البلد.
قطع الحساب ... أكثر المصطلحات المالية تداولاً في الدولة اللبنانية... وهو الغائب منذ سنوات طوال عن حسابات الدولة المالية .
