أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم قراراً حمل الرقم ١/ود تاريخ ٢٠٢٤/١/٢ يتعلّق بتمديد صلاحية فئات محددة من تراخيص الأسلحة التي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك حتى تاريخ ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤ ضمنًا. وجاء في القرار:
صدر عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرار قضى بتجميد مفعول تراخيص الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من 23/12/2021، الساعة صفر وحتى 2/1/ 2022 ضمناً.
صدر عن وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب قراراً حمل الرقم 1610/و د، قضى باعتماد نماذج جديدة (بلاستيكية مرمزة ) لتراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية.
