للمرة الثانية عُطلت الجلسة التشريعية، تعطيلٌ بدا غير واضح الخلفيات، خصوصاً بعدما تعهدت معظم الكتل النيابية بالحضور،
أكد وزير المال علي حسن خليل في كلمة ألقاها في إفتتاح المنتدى المصرفي "ماهية العقوبات والغرامات المالية"، انه "بالرغم من الأزمة المتفاقمة في لبنان التي أدت إلى تعطيل المؤسسات الدستورية بدءا من إنتخاب رئيس للجمهورية، إستطعنا أن نقدم المصلحة اللبنانية أولا، ما مكن لبنان وقطاعه المصرفي في أن يخاطب العالم والهيئات الدولية ليقول لها ان لبنان ملتزم في إطار القوانين والشرائع الدولية بما خص مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال".
