انعقدت مساء أمس في عين التينة جلسة الحوار الرابعة والثلاثون بين حزب الله وتيار "المستقبل" بحضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، النائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب النائب سعد الدين الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار "المستقبل". كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ينتظر أجوبة القوى السياسية على المبادرة التي طرحها، مشيراً إلى أن جلسة حوار الثلاثاء مفصلية، حيث يفترض أن يُبنى عليها كل مسار المرحلة المقبلة، كما يُفترض أن يتضح بصورة نهائية مصير قانون الانتخاب من حيث الإجابة عن سؤال حول "ماهية الدوائر والنظام الانتخابي"، وفي حال جرى حسم هذا الأمر فجلسة اللجان النيابية المشتركة في اليوم التالي ستتولى ترجمته وإعداد صيغة القانون الجديد، "لكن كما سبق وقلت أنا ما زلت متشائلاً والكرة في ملعب القوى السياسية".
شدد بيان جلسة الحوار السبعة والعشرون بين حزب الله وتيار "المستقبل" في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة على تعزيز دور الدولة والأجهزة في متابعة ملفات الفساد ومكافحتها وجرى التأكيد على أهمية انعقاد الجلسات التشريعية تحقيقاً للمصلحة الوطنية وضرورة الوصول الى تفاهمات في جلسات الحوار الوطني، كما استكمل المجتمعون نقاش القضايا الوطنية.
نقل النواب عن الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي تأكيده بانه “سيدعو الى جلس تشريعية بعد جلسة الحوار الوطني المقررة في عشرين الجاري ولدى جهوزه وتوافر المشاريع والقضايا الضرورية للبنان واللبنانيين”.
لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس الى أنّ "جدول أعمال جلسة الحوار اليوم سيتناول بندَين اثنين: الأوّل، قانون الانتخاب، والثاني، تفعيل العمل التشريعي في مجلس النواب، خصوصاً أنّ العَقد التشريعي الأوّل للمجلس لهذه السَنة سيبدأ في أوّل يوم ثلاثاء بعد 15 آذار الحالي، أي في الثاني والعشرين منه"، مشيراً الى أنّه "يمكن أن يضاف الى هذه الجدول أيّ بند يتّفق عليه المتحاورون بالإجماع" .
