أكدت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية على موقفهم الداعي إلى إقرار قانون إنتخابي يعتمد النسبية الكاملة وعلى أساس لبنان دائرة واحدة، وتطبيق المادة 22 من الدستور، ولفتت الى ضرورة تخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة والكوتا النسائية، واعتماد البطاقة الممغنطة، والإنتخاب حسب مكان الإقامة.
اعتبر اللقاء الوطني أن الحل الوحيد يكمن باعتماد النسبية الكاملة في إطار لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفي الحد الأدنى في إطار المحافظات حسبما نص عليه اتفاق الطائف.
لأنه غالباً ما كان الاتفاق على قانونٍ انتخابي يأتي إثر أزماتٍ سياسية، ولأن معظم الأحزاب والقوى الموجودة تربط موقفَها من قانون الانتخاب بمصالحِها الانتخابية، فإن القوانين التي أجريت على أساسها الانتخابات النيابية منذ عام اثنين وتسعين اعتمَدَتِ النظام الأكثري، الأمر الذي نتج عنه تهميشٌ لقوى ذات حيثية شعبية، ويُضاف إلى القوانين النظام الطائفي والمذهبي، وفق رئيس الحزب الشيوعي اللبناني حنّا غريب.
