الملف الحكومي على حاله.. ولا أفق لعقد جلسة قريبة
لا يزال الملف الحكومي على حاله من التعقيد من دون أن ترشح بوادر حول عقد جلسات لمجلس الوزراء في المدى المنظور،
لا يزال الملف الحكومي على حاله من التعقيد من دون أن ترشح بوادر حول عقد جلسات لمجلس الوزراء في المدى المنظور،
قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، عقب الجلسة النيابية اليوم، "سنطعن بموضوع اقتراع المغتربين لأن المبدأ الدستوري واضح وقد تم خرقه"،
رأى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الجمعة، أن "القانون الذي أقر هو أفضل الممكن"، آملاً من الحكومة "فتح دورة استثنائية بأسرع وقت ممكن للبت بأمور تشريعية واستعادة ثقة الناس".
لفتت مصادر متابعة لصحيفة الأخبار إلى أن كل ما يجري ويطرح على الساحة من قوانين إنتخابية هو تمرير للوقت وأن البحث الجدّي الوحيد الذي يحصل في كيفية إيجاد المخارج القانونية للعودة إلى الستين في ظل وجود الجميع في مأزق،
لا يزال قانون الانتخاب محل متابعة رئيس الجمهورية ميشال عون وفق ما قالت أوساط مقربة منه، لافتةً إلى أن النقاش مستمر حياله وأن الاتفاق قائم على صيغة النسبية، إنما الخلاف يكمن حول عدد الدوائر وشروط التأهيل.
غاب قانون الانتخاب عن طاولة مجلس الوزراء باستثناء تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة الوصول إلى قانون جديد. قانونُ طالب رئيس مجلس النواب بأن تكون مقاربته وطنية لا طائفية. وبحسب مصادر وزارية، فإن التاهيلي الطائفي سقط وإن كفة قانون النسبية على أساس الدوائر المتوسطة باتت هي الراجحة.
نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر قولها انّ فريق عمل الرئيس عون أنجز ملفاً كبيراً حول قانون الإنتخاب منذ مساء الجمعة الفائت
"حكومة انتخابات": هذا ما أكدّه رئيس الحكومة سعد الحريري أثناء إعلان حكومته وفي بيانها الوزاري، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تأليفها، فإنّ الوقائع لا تُظهر أنها استطاعت الإيفاء بالكثير من التزاماتها، لا بل أكثر من ذلك، فهي تبدو متعثرة خلال البحث في قانون الانتخاب الذي سيكون الحاضر الأبرز في جلسة المناقشة العامة. فهل قامت الحكومة بواجباتها الكاملة لإنتاج قانون انتخابي؟
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن المعركة السياسية اليوم هي معركة للتغيير وأن ركنها الأساسي هو قانون الإنتخاب. وخلال استقباله وفد "اللقاء الوطني" برئاسة عبد الرحيم مراد في قصر بعبدا، قال الرئيس عون: "سنبذل قصارى جهدنا لبلوغ الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا وهو تمثيل جميع اللبنانيين في الندوة البرلمانية تمثيلاً عادلاً".