عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال المالية يوسف الخليل والعدل هنري خوري والاعضاء النواب، لمتابعة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول.
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وعدد كبير من النواب.
راى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، مستهلاً جلسة اللجان النيابية المشتركة، "أننا نسمع دائمًا مواقف تبدي الحرص على أموال المودعين، وعادة يترجم النائب موقفه من خلال التشريع، خصوصًا إذا كان ممكنًا،
اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير، قاسم هاشم، أن "أي محاولة لاقرار قانون الكابيتال كونترول دون ضمانات واضحة لاموال المودعين،
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي " أنه لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي من دون اقرار أربعة ملفات أساسية هي الموازنة العامة وقانون "الكابيتال كونترول" وموضوع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف"،
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أنه يبدو أن "مشروع الكابيتال كونترول خضع لبعض التعديلات الشكلية التي لا تقدم ولا تؤخر في جوهر الموضوع"،
وافق مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء، على مشروع "الكابيتال كونترول" بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم الى مجلس الوزراء بتعديلات بسيطة وأحاله الى مجلس النواب.
أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، بعد جلسة للجنتي المال والإدارة في مجلس النواب بهدف درس وضع ضوابط استثنائية على التحاويل المصرفية،
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وعدد من النواب
رأت رابطة "المودعين" في بيان، أن "النسخة المسربة لما سمي بقانون كابيتال كنترول هي أقرب لحكم إعدام مسلط على رقاب المودعين من ولاة الدولة وسياساتها النقدية،
بعد جلساتٍ مطوّلة تخللها أخذ وردّ ونقاشات مستفيضة، أقرّت لجنة المال والموازنة قانون الكابتال كونترول.
إستمرت خلال اليومين الماضيين، الاتصالات بين ومع المعنيين بالملف المالي والنقدي، وبخاصة حول المفاوضات مع حملة سندات الدين، والتحضير لمشروع قانون «كابيتال كونترول»، الذي تستكمل الحكومة مناقشته اليوم، والذي اعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه له.
يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع، اليوم، لدرس ثلاثة بنود هي: فرض ضوابط على سحب الأموال وتحويلها (كابيتال كونترول)، والتخلف عن دفع الديون، إضافة إلى أزمة كورونا، حيث يتوقع أن تقر الحكومة مجموعة من الإجراءات التي ينبغي أن تؤدي إلى السماح للأسر بالصمود في وجه البطالة التي سببها قرار التعبئة العامة.
استمرت التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومية،لإستكمال درس مشروع قانون كابيتال كونترول، لوضعه في صيغته النهائية وإحالته الى جلسة الخميس لإقراره اذا تم التوافق النهائي عليه بعد الملاحظات والاعتراضات التي سجلها عدد من الوزراء.
يجتمع مجلس الوزراء اليوم لمعالجة بنود عدة، سيكون أمام بند يتطلب منح وزير الطاقة ريمون غجر التفويض بأن يبدأ مفاوضات من دولة الى دولة مع عدد غير قليل من العواصم العالمية بغية الوصول الى علاج لمسألة معامل الكهرباء.
