طالب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان الشركات بعدم صرف الموظف عند أول ظرف، كما طالب الدولة بأن تسدد قبل نهاية السنة قسماً من مستحقاتها للضمان الاجتماعي.
وخلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام، قال أبو سليمان: "كوّنا لجنة طوارىء للإسراع بالبت في قرارات لجنة التشاور، ونطلب من المؤسسات أن تأخذ وقتها في هذا الظرف قبل طرد الموظفين، ونحاول أن نعمل على مشروع قانون لتنظيم الحالة الاستثنائية التي يمر بها البلد لتأمين الحماية للعمال والأجراء".
ودعا الدولة إلى "البحث في كيفية تسديد مستحقاتها للضمان الاجتماعي قبل نهاية العام"، مطالبا "بدفع أقساط السنة الحالية لأن هناك ضرورة قصوى للضمان في هذا الوقت".
وأشار أبو سليمان الى أن أكثر من سبعين شركة تقدمت بطلبات صرف جماعي خلال الأيام العشرة الماضية، وقال: "نحن نتفاوض معها ونصل إلى نتائج إيجابية في أكثر من ملف والشركات التي لم تتقدم بالطلبات يصبح الصرف تعسفياً حينها".
