وذلك لتوفير صيغة توافقية لقانون العفو ومن ثم سبل استكمال تطبيق اتفاق الطائف، كالمباشرة في مفاوضات لإنشاء مجلس الشيوخ وسواه من البنود التي تمهد لقيام الدولة المدنية.
وذلك لتوفير صيغة توافقية لقانون العفو ومن ثم سبل استكمال تطبيق اتفاق الطائف، كالمباشرة في مفاوضات لإنشاء مجلس الشيوخ وسواه من البنود التي تمهد لقيام الدولة المدنية.
